محمد حسین رحمتی؛ سرپرست معاونت هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری لایحه بودجه ۱۴۰۴ در پاسخ به سوال خبرنگار ایبنا درباره میزان توجه به ناترازی شبکه بانکی در بودجه سال آینده و میزان تکالیف شبکه بانکی، اظهار کرد: بر اساس قانون بانک مرکزی تصمیم‌گیری در خصوص تسهیلات تکلیفی بر عهده هیات عالی بانک مرکزی است و میزان و منابع تسهیلات تکلیفی در هیات عالی بانک مرکزی تعیین می‌شود.
وی افزود: در رابطه با ناترازی، شبکه بانکی چند منبع مشخص دارد، اول اینکه دولت بدهی‌های خود را بتواند از طریق بهادارسازی به شبکه بانکی پرداخت کند. از سوی دیگر در بودجه سال ۱۴۰۴ سقفی نیز برای تضامین دولت تعیین شده و برای استقراض دولت از شبکه بانکی برنامه ریزی مشخصی وجود دارد. در سال آینده دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به شبکه بانکی را از طریق اوراق بهادار پرداخت می‌کند. بخش مهمی از هزینه‌های سود اوراق نیز از طریق اوراق بهادارسازی پرداخت می‌شود.
رحمتی تاکید کرد: اگر دولت بتواند بدهی‌های خود را بهادار سازی کند، بخش مهمی از ناترازی‌های شبکه بانکی که ناشی از دولت بود، کاهش می‌یابد. البته اوراق بهادارسازی بابت اوراق بهادار غیرقابل معامله است تا به بازار سرمایه نیز ضربه‌ای وارد نشود. از طرفی برای دریافت تضامین از شبکه بانکی نیز سقفی در نظر گرفته شده و در واقع ناترازی‌هایی که دولت ایجاد می‌کرد در بودجه سال آینده قاعده‌مند شده است.
وی گفت: سایر ناترازی‌ها در رابطه با نرخ بهره و تنظیم‌گری است که اگر سیاست‌ها و اقدامات به درستی انجام شود، می‌توانیم در سال آینده شاهد کاهش ناترازی‌های شبکه بانکی باشیم.مسئله اصلی در بودجه سال ۱۴۰۴ ایجاد ثبات اقتصادی و کمک به رشد اقتصادی است و این مسئله در استمرار نرخ‌های مالیاتی، تعیین سقف برای دریافت تضامین، پرداخت بدهی به شبکه بانکی و سایر بخش‌های بودجه و همچنین سیاست‌هایی که دولت اجرا کرده است، دیده می‌شود.
